حسین دهدشتی نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیته مشترک کمیسیون‌های اصل 90 و انرژی مجلس شورای اسلامی برای بررسی پرونده بابک زنجانی در گفت‌‌وگو با خبرگزاری فارس، گفت: این کمیته به دنبال بازگشت وجوهات و بدهی‌های بابک زنجانی به وزارت نفت است.
وی با بیان اینکه بابک زنجانی ضمانت‌نامه‌هایی را در این زمینه گذاشته است، تصریح کرد: ما اکنون مکاتباتی کرده‌ایم تا در ابتدا دریابیم این ضمانت‌ها اعتباری دارد یا نه، به همین دلیل قوه قضاییه وی را تحت نظر گرفته تا این موضوع تعیین تکلیف شود.
عضو کمیته مشترک کمیسیون‌های اصل 90 و انرژی مجلس افزود: بابک زنجانی چکی را در این زمینه به وزارت نفت داده و تعهد کرده که بدهی نفتی خود را بازمی‌گرداند، این چک باید اوایل سال آینده نقد شود که به نظر می‌رسد طبق قانون مشکلی هم ندارد؛ اگر وی بتواند این چک را نقد کند، این موضوع از دید ما (کمیسیون انرژی) حل می‌شود.
دهدشتی در همین زمینه اظهار داشت: قرار بود جلساتی هم با کمیسیون اصل 90 در همین زمینه داشته باشیم که بودجه به صحن مجلس آمد؛ قرار بود در این جلسات اطلاعات یکدیگر را رصد کنیم.
وی درباره چک‌های 17 هزار میلیاردی که طی قرارداد بابک زنجانی با سازمان تامین اجتماعی دراختیار وی است، گفت: چک‌های سازمان تامین اجتماعی پنج فقره بود که چهار فقره آن در اختیار وزارت نفت است؛ بابک زنجانی قصد داشته که به وزارت نفت ضمانت دهد که به همین دلیل چک‌ها را به آنها داده است.
دهدشتی اضافه کرد: وزارت نفت چون چیزی در دست نداشت و چون این چک‌ها از هیچ بهتر بود، آنها را از بابک زنجانی گرفته بود، هرچند این چک عملا هیچ ارزشی ندارد؛ به هر حال بابک زنجانی زمین یا هر چیز دیگری را هم به عنوان وثیقه گذاشته است.
عضو کمیته مشترک کمیسیون‌های اصل 90 و انرژی مجلس افزود: بابک زنجانی باید یک چک دیگر را که اکنون در اختیار دارد به تامین اجتماعی بازگرداند.
دهدشتی خاطرنشان کرد که وزارت نفت را مکلف کردیم که چک‌ها را به سازمان تامین اجتماعی بازگرداند زیرا عملا معامله‌ای انجام نشده و این نقطه ضعفی بود که آقای مرتضوی در این قضیه مرتکب شد.
وی درباره زمان مشخص شدن نتایج پیگیری پرونده اظهار داشت: ما در حال پیگیری ابعاد ماجرا هستیم اما چون هرچه جلوتر می رویم ابعاد جدیدتری باز می‌شود نمی‌توان زمان دقیقی برایش تعیین کرد.
عضو کمیته مشترک کمیسیون‌های اصل 90 و انرژی مجلس همچنین خاطرنشان کرد: در جریان این پرونده مباحثی مطرح می‌شود که باید از سوی قوه قضاییه یا دستگاه‌های اطلاعاتی پیگیری شود. هر زمان هم به مبحثی رسیدیم که نیازمند اطلاع نهادهای مذکور باشد آنها را مطلع می‌کنیم.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا برنامه‌ای برای ملاقات با بابک زنجانی در زندان اوین در راستای بررسی این پرونده دارید، گفت: نه. اما اگر لازم باشد به آنجا هم خواهیم رفت.
محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره میزان و نحوه حضور مردم در مراسم 22 بهمن گفت: یک بار دیگر مردم پایبندی شان را به آرمان های اصیل انقلاب و ارزش های نخستین نشان دادند. از سوی دیگر یک نمایش پرشکوهی از وحدت و انسجام را عرضه کردند که این وحدت و انسجام بزرگترین سرمایه مسئولان است در پیشبرد اهداف نظام به خصوص در شرایطی که در میدان پرچالش دفاع از حقوق ملت ایران در صحنه های بین المللی مشغول هستیم.
وی ادامه داد: این وحدت و حمایت منسجم می تواند ضامن توفیق دیگر در مذاکرات باشد. از سوی دیگر تحقق حماسه اقتصادی هم با حضور مردم در صحنه این امکان را فراهم می کند تا در چالش اقتصادی هم موفق باشیم تا بتوانیم پرنشاط رونق را به اقتصاد کشور برگردانیم.
نهاوندیان در پاسخ به این سوال که منظور رئیس جمهور در سخنرانی 22 بهمن مبنی بر اینکه 9 هزار میلیارد تومان از مبالغ بیت المال را برده اند چه کسانی است؟ گفت: گزارش مرحله اول این رسیدگی توسط معاون اول محترم به رئیس جمهور ارایه شد و ایشان هم تقدیر از تلاش های ستاد مبارزه با مفاسد را انجام دادند و دستور پیگیری تا وصول نتیجه نهایی را صادر کردند.
رئیس دفتر رئیس جمهور ادامه داد: نکته مهم این است که در عین حال باید از حقوق مردم به طور جدی و بدون مضایقه حراست کرد اما نحوه اقدام باید قانومند باشد و در مواردی که رسیدگی قضائی لازم است باید فرآیند قضائی کامل شود تا آن زمان که حکم نهایی صادر شود باید کمک کنیم که با جمع آوری اطلاعات و همه ملاحظات برای از بین نرفتن فرصت های بازیافت بیت المال اقدام کنیم.
وی افزود: خوشبختانه با هماهنگی که سه قوه با هم دارند امیدواریم نتیجه مطلوب حاصل شود.
نهاوندیان در واکنش به این مساله که با توجه به رقم اشاره شده، آیا منظور رئیس جمهور از این اشخاص بابک زنجانی است گفت: وقتی اشاره کردم به فرآیند قضائی منظورم این است همه قضاوت و داوری پس از این اقدام صورت گیرد.
وی در واکنش به تذکری که مجلس به دولت داده و گفته است شورای عالی امنیت ملی برای برگزاری رزمایش ها همکاری لازم را نمی کند گفت: مسایلی که در تصمیم گیری شورای عالی امنیت ملی است باید به شورای عالی امنیت ملی واگذار شود.
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
چهارشنبه 20,نوامبر,2024